۰۶ مرداد ۸۸ ، ۲۱:۰۲
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده(2)
محوریت قانون و مقررات ملی
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا
(در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد)
2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب
(مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد)
3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد.
4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی
(در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد)
5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید)
7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است)
8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.)
در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد.
10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.)
11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح
در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند.
12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است.
13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان
در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا
(در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد)
2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب
(مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد)
3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد.
4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی
(در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد)
5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید)
7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است)
8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.)
در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد.
10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.)
11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح
در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند.
12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است.
13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان
در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
