۱۰ مرداد ۸۸ ، ۱۱:۱۰
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (5)
توزیع سهمیه ها با نگاه عدالت محور
بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است.
میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند).
اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است.
به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود.
البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.
بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است.
میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند).
اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است.
به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود.
البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.
