۱۱ مرداد ۸۸ ، ۰۹:۵۴
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (6)
نرخ خدمات مهندسی
تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند.
تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح
نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت
تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند.
تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح
نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت
