هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (16)

کمیته آموزش

یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد:
1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید.
2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (16)

کمیته آموزش

یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد:
1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید.
2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (15)

درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است.
در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است:
1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح
2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر
3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک
به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود.
در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید.
2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد.
3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند.
4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (15)

درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است.
در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است:
1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح
2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر
3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک
به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود.
در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید.
2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد.
3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند.
4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (14)

دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است.

دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری
همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر.
اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد.
این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند.

اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی
اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (14)

دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است.

دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری
همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر.
اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد.
این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند.

اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی
اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (13)

انجام کارهای اجرایی توسط دفاتر اجرایی و مطابق با ضوابط مبحث دوم

بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد.
آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست.
بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد.
2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است)
3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود.
4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد.
5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد.
این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (13)

انجام کارهای اجرایی توسط دفاتر اجرایی و مطابق با ضوابط مبحث دوم

بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد.
آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست.
بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد.
2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است)
3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود.
4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد.
5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد.
این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (12)

تقویت بخش نظارت مضاعف
یکی از بخشهایی که در سازمان نظام مهندسی استان همدان وجود دارد ، بخش نظارت مضاعف است. این بخش در چند سال اخیر زیر نظر آقای مهندس محمدرضا بادامی دارای فعالیت بوده است و ایشان نیز تا آنجا که بنده دواردور باخبرم زحمات زیادی برای آن کشیده اند. اما واقعیت این است که با وجود نظارتی که ایشان داشته اند ، به دلایل متعدد که البته بخش قابل توجهی از آن به سازمان نظام مهندسی برنمیگردد و خارج از کنترل نظام است، کیفیت سازه های اجرا شده در سطح استان همدان با سطح مطلوب و حداقلی مقررات ملی ساختمانی فاصله قابل توجهی دارد و این مساله لزوم توجه بیشتر به بخش کنترل مضاعف (حداقل جهت کاهش بخشی از این مشکلات) را ضروری مینماید. با توجه به گستردگی کارهای ساختمانی در شهر و استان همدان وجود تنها یک نفر به عنوان مسئول و چند نفر به صورت بازرس که البته تنها در برهه هایی خاص و با اطلاع مالک برای بازرسی مراجعه میکنند نمیتواند چاره کار باشد. در این زمینه لازم است که هیات مدیره سازمان بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهد و حداقل یک فرد با تخصص لازم از بین اعضای با پایه یک نظام (نظیر خود مهندس محمدرضا بادامی) را به صورت تمام وقت ( و نه پاره وقت) مسئول رسیدگی به این موضوع نموده و به تعداد کافی از دیگر اعضای نظام که دارای تجربه و پایه مناسب هستند جهت بازرسی به کار بگیرد و البته غیر از بازرسیهایی که در برهه های خاص انجام میگردد بازرسیهای سرزده نیز به تعداد مناسب انجام گردد.
در این زمینه لازم است که به این مساله در شهرستانها نیز توجه ویژه گردد و همانند شهر همدان در شهرستانها نیز این مساله انجام گردد.
با توجه به اینکه مطابق بند 16-3-1 از فصل چهارم پیوست مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه ناظر باید به حساب سازمان واریز گردد، هزینه های لازم در این زمینه نیز تامین خواهد شد و مشکلی از لحاظ بعد مالی وجود نخواهد داشت.
در مورد اشکالات اجرایی موجود در بخش اجرا توصیه میشود که دوستان عکسهایی را که در تاپیک زیر از سایت ایران سازه توسط اینجانب جمع آوری شده است هم نگاهی بیاندازند:
عکسهایی از اشکالات اجرایی سازه ها

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (12)

تقویت بخش نظارت مضاعف
یکی از بخشهایی که در سازمان نظام مهندسی استان همدان وجود دارد ، بخش نظارت مضاعف است. این بخش در چند سال اخیر زیر نظر آقای مهندس محمدرضا بادامی دارای فعالیت بوده است و ایشان نیز تا آنجا که بنده دواردور باخبرم زحمات زیادی برای آن کشیده اند. اما واقعیت این است که با وجود نظارتی که ایشان داشته اند ، به دلایل متعدد که البته بخش قابل توجهی از آن به سازمان نظام مهندسی برنمیگردد و خارج از کنترل نظام است، کیفیت سازه های اجرا شده در سطح استان همدان با سطح مطلوب و حداقلی مقررات ملی ساختمانی فاصله قابل توجهی دارد و این مساله لزوم توجه بیشتر به بخش کنترل مضاعف (حداقل جهت کاهش بخشی از این مشکلات) را ضروری مینماید. با توجه به گستردگی کارهای ساختمانی در شهر و استان همدان وجود تنها یک نفر به عنوان مسئول و چند نفر به صورت بازرس که البته تنها در برهه هایی خاص و با اطلاع مالک برای بازرسی مراجعه میکنند نمیتواند چاره کار باشد. در این زمینه لازم است که هیات مدیره سازمان بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهد و حداقل یک فرد با تخصص لازم از بین اعضای با پایه یک نظام (نظیر خود مهندس محمدرضا بادامی) را به صورت تمام وقت ( و نه پاره وقت) مسئول رسیدگی به این موضوع نموده و به تعداد کافی از دیگر اعضای نظام که دارای تجربه و پایه مناسب هستند جهت بازرسی به کار بگیرد و البته غیر از بازرسیهایی که در برهه های خاص انجام میگردد بازرسیهای سرزده نیز به تعداد مناسب انجام گردد.
در این زمینه لازم است که به این مساله در شهرستانها نیز توجه ویژه گردد و همانند شهر همدان در شهرستانها نیز این مساله انجام گردد.
با توجه به اینکه مطابق بند 16-3-1 از فصل چهارم پیوست مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه ناظر باید به حساب سازمان واریز گردد، هزینه های لازم در این زمینه نیز تامین خواهد شد و مشکلی از لحاظ بعد مالی وجود نخواهد داشت.
در مورد اشکالات اجرایی موجود در بخش اجرا توصیه میشود که دوستان عکسهایی را که در تاپیک زیر از سایت ایران سازه توسط اینجانب جمع آوری شده است هم نگاهی بیاندازند:
عکسهایی از اشکالات اجرایی سازه ها