هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (18)

افراد غیرمقیم در بخش نظارت و اجرا؟!

یکی دیگر از مسایلی که در دوره اخیر وجود داشت و قبلاً نیز وجود داشت، وجود افرادی است که هر چند سازمان استان بودند ولی به هر دلیل در حال حاضر ساکن استان همدان نیستند و یا حضوری بسیار اندک دارند. در این زمینه برخوردهایی هم از طرف سازمان با برخی از این افراد انجام گرفت که جای تقدیر دارد. اما به هر دلیل هنوز هم تعدادی از اینگونه افراد در سازمان وجود دارند که متاسفانه برخی از آنها که حتی ایرانی هم نیستند در سالی که بخش قابل توجهی از اعضای مقیم استان نتوانستند حتی یک متر از سهمیه خود را استفاده کنند ، برخی از آنها بیش از 1000 متر مربع از سهمیه سال بعد خود را نیز استفاده کردند!! ( این مساله با توجه به مشاهدات خود از پرتال مهندسان شهرداری همدان بیان شده است)
اینجانب معتقدم که در دوره آتی در ادامه روندی که در دوره قبل بوده است لازم است با اینگونه اعضا برخوردی جدیتر انجام پذیرد و حداقل از اشتغال به کار آنها در بخش نظارت و اجرا که نیاز مبرم به حضور مداوم در محل است، خودداری گردد. در این زمینه البته روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به درخواست مدارک سکونت در مورد افراد مشکوک و نیز الزام به ارایه کارت شناسایی عضویت در نظام در هنگام ارایه گزارشهای مرحله ای برای مهندسان ناظر و نیز کنترل مهندسان مجری از طریق بازرسیهای مضاعف اشاره نمود.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (18)

افراد غیرمقیم در بخش نظارت و اجرا؟!

یکی دیگر از مسایلی که در دوره اخیر وجود داشت و قبلاً نیز وجود داشت، وجود افرادی است که هر چند سازمان استان بودند ولی به هر دلیل در حال حاضر ساکن استان همدان نیستند و یا حضوری بسیار اندک دارند. در این زمینه برخوردهایی هم از طرف سازمان با برخی از این افراد انجام گرفت که جای تقدیر دارد. اما به هر دلیل هنوز هم تعدادی از اینگونه افراد در سازمان وجود دارند که متاسفانه برخی از آنها که حتی ایرانی هم نیستند در سالی که بخش قابل توجهی از اعضای مقیم استان نتوانستند حتی یک متر از سهمیه خود را استفاده کنند ، برخی از آنها بیش از 1000 متر مربع از سهمیه سال بعد خود را نیز استفاده کردند!! ( این مساله با توجه به مشاهدات خود از پرتال مهندسان شهرداری همدان بیان شده است)
اینجانب معتقدم که در دوره آتی در ادامه روندی که در دوره قبل بوده است لازم است با اینگونه اعضا برخوردی جدیتر انجام پذیرد و حداقل از اشتغال به کار آنها در بخش نظارت و اجرا که نیاز مبرم به حضور مداوم در محل است، خودداری گردد. در این زمینه البته روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به درخواست مدارک سکونت در مورد افراد مشکوک و نیز الزام به ارایه کارت شناسایی عضویت در نظام در هنگام ارایه گزارشهای مرحله ای برای مهندسان ناظر و نیز کنترل مهندسان مجری از طریق بازرسیهای مضاعف اشاره نمود.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (17)

عملکرد دوگانه در زمینه پروانه های اشتغال به کار: ارتقا پایه های دوپله ای و سختگیریهای فراقانونی

در زمینه بحث های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مجموعه سازمان نظام و سازمان مسکن و شهرسازی ( علی الخصوص مورد دوم) در دوره قبل عملکردی متناقض داشته است.
ابتدا در برهه ای از زمان بر خلاف نص صریح قانون نظام مهندسی ( که قاعدتاً هیچ بخشنامه ای هم نمیتواند و نباید در نقض آن به کار برده شود) که ارتقا پایه را منوط به گذشتن چند سال از آخرین بار ارتقا میداند، اقدام به موارد زیادی ارتقا پایه دو پله ای از پایه سه به پایه یک نمود. پس از آن به یکباره سیاست مجموعه ( و در راس آن سازمان مسکن و شهرسازی) عوض شد و برای تمدید و ارتقا پایه ضوابطی خارج از قانون و سختگیرانه تدوین شد. در این مورد میتوان به لزوم ارایه سوابق کار مستند به بیمه ( که در هیچ جای قانون نظام مهندسی به آن اشاره نشده است) و در نظر نگرفتن سوابق هیات علمی به عنوان سابقه کار اشاره نمود. البته در این زمینه به نظر میرسد که سازمان نظام عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و به هر حال این رویه نادرست تا حد زیادی اصلاح شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (17)

عملکرد دوگانه در زمینه پروانه های اشتغال به کار: ارتقا پایه های دوپله ای و سختگیریهای فراقانونی

در زمینه بحث های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مجموعه سازمان نظام و سازمان مسکن و شهرسازی ( علی الخصوص مورد دوم) در دوره قبل عملکردی متناقض داشته است.
ابتدا در برهه ای از زمان بر خلاف نص صریح قانون نظام مهندسی ( که قاعدتاً هیچ بخشنامه ای هم نمیتواند و نباید در نقض آن به کار برده شود) که ارتقا پایه را منوط به گذشتن چند سال از آخرین بار ارتقا میداند، اقدام به موارد زیادی ارتقا پایه دو پله ای از پایه سه به پایه یک نمود. پس از آن به یکباره سیاست مجموعه ( و در راس آن سازمان مسکن و شهرسازی) عوض شد و برای تمدید و ارتقا پایه ضوابطی خارج از قانون و سختگیرانه تدوین شد. در این مورد میتوان به لزوم ارایه سوابق کار مستند به بیمه ( که در هیچ جای قانون نظام مهندسی به آن اشاره نشده است) و در نظر نگرفتن سوابق هیات علمی به عنوان سابقه کار اشاره نمود. البته در این زمینه به نظر میرسد که سازمان نظام عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و به هر حال این رویه نادرست تا حد زیادی اصلاح شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (16)

کمیته آموزش

یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد:
1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید.
2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (16)

کمیته آموزش

یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد:
1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید.
2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (15)

درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است.
در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است:
1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح
2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر
3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک
به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود.
در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید.
2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد.
3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند.
4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (15)

درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است.
در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است:
1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح
2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر
3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک
به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود.
در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید.
2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد.
3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند.
4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (14)

دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است.

دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری
همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر.
اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد.
این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند.

اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی
اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (14)

دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است.

دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری
همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر.
اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد.
این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند.

اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی
اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.