انجام کارهای اجرایی توسط دفاتر اجرایی و مطابق با ضوابط مبحث دوم
بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد.
آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست.
بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد.
2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است)
3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود.
4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد.
5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد.
این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.
بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد.
آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست.
بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد.
2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است)
3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود.
4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد.
5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد.
این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.
