وبلاگ شخصی احمدرضا جعفری

در این وبلاگ نوشته های شخصی احمدرضا جعفری درج میگردد

وبلاگ شخصی احمدرضا جعفری

در این وبلاگ نوشته های شخصی احمدرضا جعفری درج میگردد

این وبلاگ متعلق به احمدرضا جعفری میباشد. مقالات، پروژه ها، برنامه های نرم افزاری، دیدگاهها، برنامه های کلاسی و .... از جمله مطالبی هستند که در این وبلاگ قابل دسترس میباشند.
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است.
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد).
گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت.
متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند.
دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود.
(متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۸۸ ، ۱۲:۵۲
احمدرضا جعفری
محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است.
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد).
گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت.
متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند.
دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود.
(متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۸۸ ، ۱۲:۵۲
احمدرضا جعفری

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

حمید آبرفت

احمدرضا جعفری

مصطفی شهبازیان

 وحید علیضمیر

حمیدرضا فرخزادی

(برای ورود به صفحه تبلیغاتی هر یک از این کاندیداهای بالا بر روی اسامی آنها کلیک نمایید)

مقابله با انحصار

توزیع عادلانه سهمیه ها

احیای شان مهندسی

اجرایی کردن مقررات ملی و شیوه نامه ماده 33

-------------------------

برای ورود به صفحه تبلیغاتی این ائتلاف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صفحه تبلیغاتی ائتلاف

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۸۸ ، ۰۸:۵۰
احمدرضا جعفری

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

حمید آبرفت

احمدرضا جعفری

مصطفی شهبازیان

 وحید علیضمیر

حمیدرضا فرخزادی

(برای ورود به صفحه تبلیغاتی هر یک از این کاندیداهای بالا بر روی اسامی آنها کلیک نمایید)

مقابله با انحصار

توزیع عادلانه سهمیه ها

احیای شان مهندسی

اجرایی کردن مقررات ملی و شیوه نامه ماده 33

-------------------------

برای ورود به صفحه تبلیغاتی این ائتلاف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صفحه تبلیغاتی ائتلاف

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۸۸ ، ۰۸:۵۰
احمدرضا جعفری
توجه بیشتر به مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی
اگر به متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نگاهی انداخته شود، متوجه خواهیم شد که آنقدر که قانون در زمینه مسایل فنی و کمک به ترویج مقررات ملی و پیشرفت صنعت ساختمان از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد، در زمینه دفاع از حقوق صنفی اعضا انتظاری از آن ندارد.
متاسفانه در سالهای اخیر مسایل صنفی سایه سنگین خود را بر سر مسایل فنی انداخته است و عملاً اکثریت وقت و انرژی سازمان بر روی بخش صنفی قرار گرفته است.
متاسفانه سازمان حتی در این زمینه هم به موفقیت قابل توجهی دست نیافتاده است و در حال حاضر در زمینه مسایل صنفی هم سازمان به نوعی دچار شکست شده است. افت شدید نرخ خدمات مهندسی در استان همدان، توزیع ناعادلانه سهمیه ها به گونه ای که به طور مثال خود من تا به حال نتوانسته ام حتی یک متر از سهمیه سال گذشته خود را پر کنم ( این در حالی است که گفته میشود برخی از اعضای فعلی هیات مدیره پس از پر کردن کامل سهمیه سال قبل خود به آن نیز راضی نشده و نامه ای جهت معرفی سهمیه در شهرستانهای استان همدان نیز گرفته اند، برخی دیگر از همکاران نیز پس از پر کردن کامل سهمیه سال گذشته بلافاصله پس از باز شدن سهمیه امسال آن را نیز پر کرده اند)، رشد غیرقابل انکار دلالان و واسطه های نقشه و سهمیه همه و همه نشانه ای از این عدم موفقیت است. در واقع باید توجه کرد که مسایل صنفی و فنی هر دو در کنار هم دارای اهمیت هستند و تضعیف یکی از این دو بخش عملاً باعث ضعف کل سیستم میشود. وقتی که وضعیت طوری پیش رود که به طور مثال در بخش مجری ذیصلاح نرخ خدمات مهندسی به چیزی حدود یک چهارم نرخهای مصوب مبحث دوم برسد ، عملاً نمیتوان از آن مهندس انتظار اجرای وظایف فنی خود در چارچوب شرح خدمات تعیین شده را داشت. از طرف دیگر وقتی که بر عملکرد همکاران نظارت فنی مناسبی نباشد، عده ای از همکاران (هر چند به صورت اقلیت و انگشت شمار) پیدا میشوند که حاضر میشوند با نرخهای پایین و بدون انجام شرح خدمات قانونی خود و فقط برای جذب کار و اندکی سود مالی ظاهری بیشتر به انجام خدمات بپردازند و باعث ضربه خوردن به بقیه همکاران خود شوند.
پس آنچه که من در صورت انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره مد نظر خواهم داشت، توجه جدی به وظایف سازمان در زمینه مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی خواهد بود و گذشت از هر یک از این دو وجه سازمان را ضربه به بخش دیگر خواهم دانست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۸۸ ، ۱۷:۰۵
احمدرضا جعفری
توجه بیشتر به مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی
اگر به متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نگاهی انداخته شود، متوجه خواهیم شد که آنقدر که قانون در زمینه مسایل فنی و کمک به ترویج مقررات ملی و پیشرفت صنعت ساختمان از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد، در زمینه دفاع از حقوق صنفی اعضا انتظاری از آن ندارد.
متاسفانه در سالهای اخیر مسایل صنفی سایه سنگین خود را بر سر مسایل فنی انداخته است و عملاً اکثریت وقت و انرژی سازمان بر روی بخش صنفی قرار گرفته است.
متاسفانه سازمان حتی در این زمینه هم به موفقیت قابل توجهی دست نیافتاده است و در حال حاضر در زمینه مسایل صنفی هم سازمان به نوعی دچار شکست شده است. افت شدید نرخ خدمات مهندسی در استان همدان، توزیع ناعادلانه سهمیه ها به گونه ای که به طور مثال خود من تا به حال نتوانسته ام حتی یک متر از سهمیه سال گذشته خود را پر کنم ( این در حالی است که گفته میشود برخی از اعضای فعلی هیات مدیره پس از پر کردن کامل سهمیه سال قبل خود به آن نیز راضی نشده و نامه ای جهت معرفی سهمیه در شهرستانهای استان همدان نیز گرفته اند، برخی دیگر از همکاران نیز پس از پر کردن کامل سهمیه سال گذشته بلافاصله پس از باز شدن سهمیه امسال آن را نیز پر کرده اند)، رشد غیرقابل انکار دلالان و واسطه های نقشه و سهمیه همه و همه نشانه ای از این عدم موفقیت است. در واقع باید توجه کرد که مسایل صنفی و فنی هر دو در کنار هم دارای اهمیت هستند و تضعیف یکی از این دو بخش عملاً باعث ضعف کل سیستم میشود. وقتی که وضعیت طوری پیش رود که به طور مثال در بخش مجری ذیصلاح نرخ خدمات مهندسی به چیزی حدود یک چهارم نرخهای مصوب مبحث دوم برسد ، عملاً نمیتوان از آن مهندس انتظار اجرای وظایف فنی خود در چارچوب شرح خدمات تعیین شده را داشت. از طرف دیگر وقتی که بر عملکرد همکاران نظارت فنی مناسبی نباشد، عده ای از همکاران (هر چند به صورت اقلیت و انگشت شمار) پیدا میشوند که حاضر میشوند با نرخهای پایین و بدون انجام شرح خدمات قانونی خود و فقط برای جذب کار و اندکی سود مالی ظاهری بیشتر به انجام خدمات بپردازند و باعث ضربه خوردن به بقیه همکاران خود شوند.
پس آنچه که من در صورت انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره مد نظر خواهم داشت، توجه جدی به وظایف سازمان در زمینه مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی خواهد بود و گذشت از هر یک از این دو وجه سازمان را ضربه به بخش دیگر خواهم دانست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۸۸ ، ۱۷:۰۵
احمدرضا جعفری
محوریت قانون و مقررات ملی
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا
(در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد)
2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب
(مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد)
3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد.
4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی
(در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد)
5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید)
7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است)
8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.)
در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد.
10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.)
11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح
در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند.
12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است.
13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان
در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۸۸ ، ۲۱:۰۲
احمدرضا جعفری
محوریت قانون و مقررات ملی
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا
(در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد)
2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب
(مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد)
3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد.
4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی
(در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد)
5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید)
7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است)
8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.)
در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد.
10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.)
11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح
در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند.
12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است.
13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان
در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۸۸ ، ۲۱:۰۲
احمدرضا جعفری
اسامی قطعی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان همدان به تاریخ 12 مرداد 88
لطفاً برای مشاهده اسامی قطعی به اینجا مراجعه نمایید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۸۸ ، ۱۸:۵۵
احمدرضا جعفری
اسامی قطعی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان همدان به تاریخ 12 مرداد 88
لطفاً برای مشاهده اسامی قطعی به اینجا مراجعه نمایید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۸۸ ، ۱۸:۵۵
احمدرضا جعفری