هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (7)

قیمت ناعادلانه خدمات مهندسی در شهرستانها
آنچه که در سالهای اخیر در مبانی قیمتگذاری نرخ خدمات مهندسی برای شهرستانهای استان دیده شده است، کاهش ناعادلانه قیمت بر خلاف مندرجات مبحث دوم است. در حالیکه مبحث دوم حداکثر 25 درصد کاهش در نرخ خدمات نسبت به قیمتهای مبحث دوم را مجاز دانست است، در سالهای اخیر برای شهرستانها نسبت به شهر همدان بیش از این مقدار کاهش قیمت اعلام گردیده است. (به طور مثال برای شهر بهار قیمتهای اعلام شده در سال های گذشته چیزی در حدود نصف شهر همدان تعیین شده است)
اینجانب معتقدم که نرخ خدمات مهندسی در شهرستانها باید بر اساس قیمت تمام شده ساختمان در هر شهر با احتساب رعایت کلیه ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمان ( و نه شرایطی که بعضاً بر خلاف مقررات ملی در شهرستانها دیده میشود که استناد به آن به نوعی تایید این شیوه ساخت خواهد بود) و حداکثر 25 درصد پایینتر از شهر همدان محاسبه و اعلام گردد. تعیین نرخ پایین خدمات به نوعی تضییع حقوق مهندسان شهرستانها شده و به طور غیرمستقیم باعث کاهش کیفیت ساخت نیز خواهد شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (7)

قیمت ناعادلانه خدمات مهندسی در شهرستانها
آنچه که در سالهای اخیر در مبانی قیمتگذاری نرخ خدمات مهندسی برای شهرستانهای استان دیده شده است، کاهش ناعادلانه قیمت بر خلاف مندرجات مبحث دوم است. در حالیکه مبحث دوم حداکثر 25 درصد کاهش در نرخ خدمات نسبت به قیمتهای مبحث دوم را مجاز دانست است، در سالهای اخیر برای شهرستانها نسبت به شهر همدان بیش از این مقدار کاهش قیمت اعلام گردیده است. (به طور مثال برای شهر بهار قیمتهای اعلام شده در سال های گذشته چیزی در حدود نصف شهر همدان تعیین شده است)
اینجانب معتقدم که نرخ خدمات مهندسی در شهرستانها باید بر اساس قیمت تمام شده ساختمان در هر شهر با احتساب رعایت کلیه ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمان ( و نه شرایطی که بعضاً بر خلاف مقررات ملی در شهرستانها دیده میشود که استناد به آن به نوعی تایید این شیوه ساخت خواهد بود) و حداکثر 25 درصد پایینتر از شهر همدان محاسبه و اعلام گردد. تعیین نرخ پایین خدمات به نوعی تضییع حقوق مهندسان شهرستانها شده و به طور غیرمستقیم باعث کاهش کیفیت ساخت نیز خواهد شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (6)

نرخ خدمات مهندسی

تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند.

تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح
نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (6)

نرخ خدمات مهندسی

تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند.

تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح
نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (5)

توزیع سهمیه ها با نگاه عدالت محور

بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است.
میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند).
اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است.
به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود.
البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (5)

توزیع سهمیه ها با نگاه عدالت محور

بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است.
میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند).
اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است.
به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود.
البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (4)

محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است.
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد).
گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت.
متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند.
دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود.
(متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (4)

محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است.
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد).
گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت.
متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند.
دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود.
(متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

حمید آبرفت

احمدرضا جعفری

مصطفی شهبازیان

 وحید علیضمیر

حمیدرضا فرخزادی

(برای ورود به صفحه تبلیغاتی هر یک از این کاندیداهای بالا بر روی اسامی آنها کلیک نمایید)

مقابله با انحصار

توزیع عادلانه سهمیه ها

احیای شان مهندسی

اجرایی کردن مقررات ملی و شیوه نامه ماده 33

-------------------------

برای ورود به صفحه تبلیغاتی این ائتلاف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صفحه تبلیغاتی ائتلاف

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

حمید آبرفت

احمدرضا جعفری

مصطفی شهبازیان

 وحید علیضمیر

حمیدرضا فرخزادی

(برای ورود به صفحه تبلیغاتی هر یک از این کاندیداهای بالا بر روی اسامی آنها کلیک نمایید)

مقابله با انحصار

توزیع عادلانه سهمیه ها

احیای شان مهندسی

اجرایی کردن مقررات ملی و شیوه نامه ماده 33

-------------------------

برای ورود به صفحه تبلیغاتی این ائتلاف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صفحه تبلیغاتی ائتلاف