۱۳ مرداد ۸۸ ، ۰۷:۰۳
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (9)
سرریز سهمیه ها آری یا نه؟
در این چند دوره یکی از مباحث جنجالی بحث سرریز سهمیه ها از بخش معماری به بخش سازه بوده است. البته در یکی دو سال اخیر با توجه به رکود موجود و زیاد شدن تعداد مهندسان معمار عملاً این بحث مطرح نبوده است. در آینده نیز بعید است که این بحث هم مطرح باشد. ولی در هر صورت باید توجه کرد که این مساله تا جایی که برای یک گروه از لحاظ قانونی سهمیه موجود باشد نمیتوان بخشی از سهمیه این گروه را به گروه دیگر منتقل کرد. اگر به مبحث دوم هم مراجعه گردد با توجه به امکان افزایش 20 درصدی سهمیه تعریف شده بر اساس این مبحث ، منطقی است که تا حد 120 درصد سهمیه های تعریف شده بر اساس مبحث دوم مهندسان آن گروه بتوانند نقشه های موجود در گروه خود را خود استفاده کنند و پس از آن اگر مازادی موجود بود به گروه های مرتبط این سهمیه سرریز گردد.
البته باید به این مساله هم توجه گردد که اختلاف زیاد بین درآمد مهندسان دو گروه خود به نوعی باعث احساس سرخوردگی در بین گروهی میشود که درآمد کمتری دارند و این مساله نیز خود مشکلاتی به همراه خواهد داشت. برای آنکه این وضعیت تا حدی تعدیل گردد میتوان در مواردی که بین دو گروه مشترک است ، با ارجاع کار به گروه اکثریت ( در اینجا گروه سازه) و ممنوع کردن ورود گروه اقلیت (در اینجا گروه معماری) به توزیع متعادلتر سهمیه ها کمک کرد. در این زمینه میتوان به طور مثال به بخش مجری ذیصلاح ، بخش شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی (این بخش منحصر گروه سازه است و مطابق قانون مهندسان معمار اجازه ورود به آن را ندارند ، بخش کنترل و بازرسی ساختمان اشاره نمود.
یک امر دیگری که در چند سال اخیر در برخی شهرستانهای استان رخ داده است، امضای نقشه های معماری توسط مهندسان سازه است. دلیل این مساله هم ظاهراً نبود مهندس معمار در شهرستانها بوده است. این مساله اگر تا به حال هم دارای توجیه بوده است، پس از این با توجه به تعداد قابل توجه مهندسان مهندسان معمار دارای توجیه قانونی نیست. برای این مساله ابتدا باید تا سقف 120 درصد سهمیه تعیین شده در مبحث دوم از مهندسان معمار بومی هر شهر استفاده کرد که به نظر میرسد تا همین حد مشکل نقشه های معماری را حل خواهد کرد. در صورتی که این مساله کفاف نقشه های موجود را نداد ، میتوان از مهندسان معمار شهر همدان بخشی را به شهرستانها فرستاد. در این زمینه نیز لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- بخشی از سهمیه که به شهرستان منتقل میگردد باید از سهمیه شهر همدان این مهندسین به صورت معادل آن کم گردد.
2- مهندسان غیربومی تنها حق امضای نقشه به صورت طراح معمار را داشته باشند و برای نظارت معماری حتماً از مهندسان معمار بومی استفاده گردد. البته در این زمینه باید توجه کرد که نقشه های امضا شده توسط مهندسان بومی از حد مجاز بیشتر نگردد.
در هر صورت باید مراقب باشیم که به بهانه توزیع مناسب سهمیه ، مرتکب خلاف قانون نشویم
در این چند دوره یکی از مباحث جنجالی بحث سرریز سهمیه ها از بخش معماری به بخش سازه بوده است. البته در یکی دو سال اخیر با توجه به رکود موجود و زیاد شدن تعداد مهندسان معمار عملاً این بحث مطرح نبوده است. در آینده نیز بعید است که این بحث هم مطرح باشد. ولی در هر صورت باید توجه کرد که این مساله تا جایی که برای یک گروه از لحاظ قانونی سهمیه موجود باشد نمیتوان بخشی از سهمیه این گروه را به گروه دیگر منتقل کرد. اگر به مبحث دوم هم مراجعه گردد با توجه به امکان افزایش 20 درصدی سهمیه تعریف شده بر اساس این مبحث ، منطقی است که تا حد 120 درصد سهمیه های تعریف شده بر اساس مبحث دوم مهندسان آن گروه بتوانند نقشه های موجود در گروه خود را خود استفاده کنند و پس از آن اگر مازادی موجود بود به گروه های مرتبط این سهمیه سرریز گردد.
البته باید به این مساله هم توجه گردد که اختلاف زیاد بین درآمد مهندسان دو گروه خود به نوعی باعث احساس سرخوردگی در بین گروهی میشود که درآمد کمتری دارند و این مساله نیز خود مشکلاتی به همراه خواهد داشت. برای آنکه این وضعیت تا حدی تعدیل گردد میتوان در مواردی که بین دو گروه مشترک است ، با ارجاع کار به گروه اکثریت ( در اینجا گروه سازه) و ممنوع کردن ورود گروه اقلیت (در اینجا گروه معماری) به توزیع متعادلتر سهمیه ها کمک کرد. در این زمینه میتوان به طور مثال به بخش مجری ذیصلاح ، بخش شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی (این بخش منحصر گروه سازه است و مطابق قانون مهندسان معمار اجازه ورود به آن را ندارند ، بخش کنترل و بازرسی ساختمان اشاره نمود.
یک امر دیگری که در چند سال اخیر در برخی شهرستانهای استان رخ داده است، امضای نقشه های معماری توسط مهندسان سازه است. دلیل این مساله هم ظاهراً نبود مهندس معمار در شهرستانها بوده است. این مساله اگر تا به حال هم دارای توجیه بوده است، پس از این با توجه به تعداد قابل توجه مهندسان مهندسان معمار دارای توجیه قانونی نیست. برای این مساله ابتدا باید تا سقف 120 درصد سهمیه تعیین شده در مبحث دوم از مهندسان معمار بومی هر شهر استفاده کرد که به نظر میرسد تا همین حد مشکل نقشه های معماری را حل خواهد کرد. در صورتی که این مساله کفاف نقشه های موجود را نداد ، میتوان از مهندسان معمار شهر همدان بخشی را به شهرستانها فرستاد. در این زمینه نیز لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- بخشی از سهمیه که به شهرستان منتقل میگردد باید از سهمیه شهر همدان این مهندسین به صورت معادل آن کم گردد.
2- مهندسان غیربومی تنها حق امضای نقشه به صورت طراح معمار را داشته باشند و برای نظارت معماری حتماً از مهندسان معمار بومی استفاده گردد. البته در این زمینه باید توجه کرد که نقشه های امضا شده توسط مهندسان بومی از حد مجاز بیشتر نگردد.
در هر صورت باید مراقب باشیم که به بهانه توزیع مناسب سهمیه ، مرتکب خلاف قانون نشویم
