توضیح: قصد داشتم این مطلب را خیلی زودتر بنویسم، اما به علت احتمال به وجود آمدن شبهه وجود نفع شخصی ترجیح دادم، آنرا با تاخیر چند ماهه بنویسم
چند کلامی که در اینجا مینویسم بیشتر نقدی است به عملکرد سازمان نظام مهندسی استان همدان در زمینه بحث مجریان ذیصلاح، اما به احتمال زیاد موارد گفته شده در اینجا درد دل بسیاری از افراد دیگر از همکاران در استانهای دیگر هم میباشد. همینجا اعلام میدارم که به منظور ایجاد بحث دوطرفه حاضرم جوابهای موافق و مخالف با بحث مطرح شده را (با شرط عدم وجود توهین) در همین وبلاگ منتشر کنم. همینجا جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که به هیچوجه قصد کوبیدن هیچ شخص یا گروهی از همکاران را ندارم و تنها در اینجا قصد دارم نقدی از درون به عملکرد جمعی داشته باشم که البته یکی از این جمع خود من میباشم و برخی از این انتقادات بر خود بنده نیز کم و بیش وارد میباشد.
چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص (یا به قولی بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز قانون جدیدی به نام مجری ذیصلاح مورد اجرا قرار میگیرد. به موجب این قانون به طور مثال در شهر همدان ساختمانهای با زیربنای بیش از 800 متر مربع تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید میشود و البته مجری خود شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری میباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیتهای سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. اما در این زمینه مسایلی وجود دارد که متاسفانه نادیده گرفته شده است و به راحتی از کنار آن عبور شده است. چند مورد از این موارد را در زیر به آن اشاره میکنم:
1- هدف از مجری ذیصلاح چیست؟ همانطور که گفته شد تنها هدف از این بحث تخصصی کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نبوده است؛ چه اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذیصلاح کاری عبث و بیهوده میباشد. پس لازمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم میباشد. و البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد که خود کاملآ مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. اما آنچه که در عمل دیده میشود در بیش از 90 درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هیچ شباهتی هم ندارد. همکاران محترم با بستن قراردادهایی که با تعرفه های قانونی فاصله زیادی دارد و در بسیاری از موارد کمتر از نصف تعرفه میباشد، حداکثر به عنوان یک ناظر دوم گهگداری به کار سر میزنند و نظراتی میدهند؛ نظراتی که برخی موارد به علت اختلاف سلیقه موجود با مهندس ناظر نه تنها راهگشا نمیباشد، بلکه خود مشکل افزا نیز هست. البته من در اینجا همکاران خود را خیلی مقصر نمیدانم. در عمل آنچه که مسلم است اکثریت مالکان به دلایلی که بر همه روشن است تمایل به استفاده از مهندس ناظر و مجریی دارند که کمتر بر سر کار حضور داشته باشد. این موضوع البته برای برخی از همکاران که به دلیل مشغله های فراوان اساسآ امکان حضور حداقل به صورت نیمه وقت بر سر کار را ندارند البته خیلی هم ناخوشایند نیست و افزون بر آن تعداد بالای افراد دارای صلاحیت مجری ذیصلاح نسبت به تعداد کارهای موجود خود باعث رقابتی شدن این موضوع و به تبع آن افت شدید قیمت کارهای مجری ذیصلاح نسبت به تعرفه شده است. در اینحالت بدیهی است که اگر کسی بخواهد طبق تعرفه کار کند، به هیچوجه صاحب کاری نخواهد شد و اگر بخواهد با قیمتهای رایج سهمیه مجری اخذ نماید، با توجه به مبلغ دریافتی حضور حتی نیمه وقت او بر سر کار نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد و نتیجه همانی میشود که فعلآ دیده میشود. پس اشکال از کجاست؟ به نظر اینجانب اشکال اصلی در سازمانهای نظارتی و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی میباشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی آنچه که در بحث مجری ذیصلاح (و البته در تمامی بحثهای دیگر) اهمیت دارد، تنها بخش تامین درآمد آن برای اعضا و ایجاد رضایتمندی از طریق ایجاد درآمد و پر کردن سهمیه سالانه اعضا میباشد. خود مسئولان محترم سازمان نظام مهندسی بهتر از همه میدانند که در مدت اجرای این قانون حتی درصد کمی از آنچه که در قانون مورد نظر بوده است نیز تامین نشده است. ارایه کار به افرادی که همه میدانند به صورت تمام وقت در استخدام ادارات و سازمانهای دولتی هستند و به هیچوجه قادر به حتی نظارت کار های اجرایی ساختمان نیستند (چه برسد به اجرای کامل پروژه از ابتدا تا انتها)، عدم نظارت حتی موردی بر روند اجرایی پروژه ها و کنترل حضور یا عدم حضور مجری یا نماینده قانونی آن بر سر کار، عدم پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه جهت بالا بردن هزینه های بیدقتی و اهمالکاری همکاران در اجرای کار و .... همه نشانه آنست که مسئولان محترم درگیر با بحث مجریان ذیصلاح تمایل چندانی به اجرای صحیح این قانون ندارند.
2- مورد دیگری که در بحث مجریان ذیصلاح دارای مشکل است و مشکلات آن به مرور در حال آشکار شدن است، بحث قراردادهای مجریان میباشد. متاسفانه هر چند در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای تیپ اجرایی قرار داده شده است، اما در عمل به علت ناآشنایی نسبی برخی از همکاران با این قراردادها و مهمتر از آن اختلاف فاحش بین ضوابط مبحث دوم و قراردادهای تیپ این مبحث که اصولآ با توجه به این ضوابط نوشته شده اند، با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، باعث تنظیم قراردادهایی شده است، که مطمئنآ اگر تا به حال هم مشکلزا نشده اند، در آینده بسیار نزدیک مشکلات حادی را به وجود خواهند آورد. برخی از این مشکلات به شرح زیر هستند:
- قراردادهای دستنویس: عمده قراردادهای نوشته شده بین دو طرف (مالک و مجری) به صورت دستنویس هستند و دفاتر ثبت اسناد هم قراردادهای اینچنینی که شامل مبلغ باشند را به دلایلی که از تخصص اینجانب خارج است، حتی گواهی امضا نیز نمیکنند، چه برسد به آنکه به طور قانونی و ثبتی در بیاورند. بدیهی است که چنین قراردادهایی هر چند که از لحاظ قانونی بی ارزش نیز نیستند، اما به دلیل دستنویس بودن و عدم تایید امضای طرفین در دفاتر ثبتی میتواند مورد خدشه نیز قرار گیرد و عملآ مشکلزا شود.
- محتویات قرارداد: همانطو که گفته شد در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای اجرایی ساختمان قرار داده شده است، اما در عمل این قراردادهای نمونه به دلایلی که قبلآ اشاره شد، نمیتواند با وضعیت موجود مورد عمل قرار گیرد. اگر در این زمینه شک دارید نگاهی به یکی از این قراردادهای نمونه در مبحث دوم بیاندازید و بندهای این قراردادها را که برای شرایط آرمانی نوشته شده است با شرایط جاری مقایسه نمایید. پس عملآ دو طرف مجبورند قرارداد را به سلیقه خود تنظیم نمایند. در این شرایط با توجه به آنکه معمولآ دو طرف قرارداد افرادی بعضآ نامطلع از قوانین حقوقی هستند، قراردادهایی تنظیم میشود که در برخی موارد اساسآ در هیچ محکمه ای قابل اجرا و استناد نمیباشند. در حالی که مطابق مبحث دوم لازم است که یک نسخه از قرارداد به سازمان نظام مهندسی تحویل شود، در عمل سازمان اجباری برای دریافت این نسخه از قرارداد را ندارد. آیا به راستی بهتر نیست که قبل از صدور مجور به غیر از بررسی میزان سهمیه مجری و صلاحیت مجری، یک نسخه از قرارداد نیز دریافت و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود موارد مبهم و یا غیرقابل اجرا تا زمان رفع اشکال قرارداد، پرونده برای صدور پروانه به شهرداری ارجاع نشود؟ به راستی آیا کنترل چند دقیقه ای یک قرارداد خیلی وقت میگیرد که سازمان نظام مهندسی از آن شانه خالی میکند؟
- شرایط پایان قرارداد: در قراردادهای نمونه به صراحت از شرایطی سخن گفته شده است که قراردادهای اجرایی توسط هر یک از دوطرف قابل فسخ است. اما در عمل سازمان نظام مهندسی فرض را بر آن گذاشته است که هر ساختمان باید توسط یک مجری از ابتدا تا انتها پیش برود و متاسفانه در مواردی که مالک ساختمان از مفاد قرارداد عدول میکند به هیچوجه حمایتی از مجری انجام نمیشود. وقتی یک قرارداد به طور مثال برای مدت یکسال بسته میشود، بدیهی است که در انتهای یکسال در صورت عدم توافق برای ادامه کار قرارداد باید فسخ شود و برای ادامه کار مالک باید مجری جدید معرفی نماید و مسلمآ در مورد بخشی از کار که توسط مجری دوم اجرا میشود، مجری اول مسئولیتی نخواهد داشت. اما متاسفانه در اینجا به جای حل مشکل و حمایت از مجری ذیصلاح، برای آنکه سازمان نظام مهندسی درگیر مشکلاتی نشود که قبلآ برای آن پیشبینیهای لازم انجام نگرفته است، به جای حل مساله صورت آن را پاک میکند و به صراحت حقوق مجری ذیصلاح زیرپا گذاشته میشود. (این مشکل دقیقآ برای خود من پیش آمده است. در پایان سال اول با توجه به عدم توافق بین من و مالک محترم و بدتر از آن سنگ اندازیهای مالک در اجرای صحیح کار قصد فسخ خاتمه قرارداد را داشتم، که مسئول محترم مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی به جای حمایت از اینجانب به عنوان عضوی از آن سازمان به حمایت از مالک پرداخت و به صراحت به اینجانب گفت که خاتمه یا فسخ قرارداد تا قبل از پایان عملیات ساختمانی امکانپذیر نیست).
در بحث مجری ذیصلاح مشکلات دیگری نیز وجود دارد که فعلآ به بیان همین چند مورد بسنده میکنم. باز هم میگویم هدف از مطرح کردن این مطالب محکوم کردن فرد یا گروه خاصی نیست و تنها بیان مشکلاتی است که اگر حل نشود هزینه های زیاد و غیرقابل جبرانی را بر بدنه نظام مهندسی و صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد.
